مسکن شاخص‌های اقتصاد ایران را بالا می‌کشد
تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۳۹۲۳۹
رشد ۴.۶ درصدی ساخت و ساز کل کشور در کنار کاهش ۳.۴ درصدی تورم فصلی قیمت نهادهای ساختمانی در تابستان امسال، امیدواری نسبت به چشم‌انداز تولید مسکن را افزایش داده و یک کارشناس مسکن معتقد است ادامه‌ی این روند میتواند شاخص‌های اقتصاد کلان را بهبود ببخشد.
به گزارش ایران اکونومیست، تابستان امسال تولید مسکن در کل کشور نسبت به تابستان سال گذشته ۴.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
احداث حدود ۱۰۰ هزار خانه در یک فصل
از طرف دیگر مطابق اطلاعات مرکز آمار در تابستان امسال برای ۹۷ هزار ۸۹۴ واحد مسکونی پروانه صادر شده که فعالان صنعت ساختمان معتقدند عمده آن برای واحدهای طرح نهضت ملی مسکن صادر شده است. ادامه‌ی این روند میتواند منجر به تولید سالیانه حدود ۴۰۰ هزار واحد مسکونی شود. با این پیش‌فرض دولت در حال نزدیک شدن به هدف خود برای احداث سالیانه ۶۰۰ هزار واحد دولتی است.
تا قبل از آغاز طرح نهضت ملی مسکن بین ۴۰۰ تا ۴۵۰ هزار واحد مسکونی توسط بخش خصوصی در کشور احداث می‌شد. بر این اساس اگر دولت بتواند ۶۰۰ هزار واحد به این رقم بیافزاید هدف خود در تولید سالیانه یک میلیون واحد را محقق کرد است.
ارتباط مسکن با ۱۳۴ بخش اقتصادی
حسن محتشم ـ عضوهیات مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران، افزایش ساخت و ساز در کل کشور را به فال نیک می‌گیرد. او در این خصوص به ایران اکونومیست گفت: رشد تعداد پروانه‌های ساختمانی منجر به افزایش عرضه در بخش مسکن می‌شود و با خودش اشتغال و توسعه اقتصادی به همراه دارد. با توجه به ارتباط پیشین و پسین بخش مسکن با ۱۳۴ بخش اقتصادی می‌توان این حوزه را یک حوزه‌ی پیشران دانست که تحرک آن میتواند چرخ اقتصاد کشور به حرکت درآورد.
وی افزود: با توجه به بحث تحریم‌ها عمده‌ی تولیدات صنایع داخلی مرتبط با بخش مسکن در داخل کشور مصرف می‌شود. بنابراین توسعه‌ی فعالیت‌های ساختمانی میتواند به رشد اقتصادی کمک کند. رشد بخش ساختمان در شش ماهه ابتدای سال جاری منفی ۱.۶ درصد بود. اما اگر افزایش نسبی ساخت و ساز که در تابستان با آن مواجه بودیم ادامه یابد می‌توانیم در سال آینده به رشد مثبت در بخش مسکن برسیم. در واقع رونق مسکن، کلید توسعه در کشور خواهد بود.
عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران تاکید کرد: در حال حاضر بخش عمده‌ای از طرح نهضت ملی مسکن توسط دستگاه‌های دولتی از جمله ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها، شهرهای جدید، بازآفرینی شهری، بنیاد مسکن و دیگر نهادها از طریق قراردادهای پیمانکاری انجام می‌شود. ساخت و ساز توسط بخش خصوصی چندان زیاد نیست. اگر دولت بتواند مشکلات انعقاد قرارداد با انبوه‌سازان را حل کند، سازندگان می‌توانند بار دولت را در این زمینه سبک کنند و کمک حال وزارت راه و شهرسازی باشند.
عدم نقدشوندگی؛ پاشنه آشیل ساخت و ساز
محتشم، تورم عمومی را عاملی بازدارنده در فعالیت‌های ساختمانی دانست و گفت: زمانی که تورم افزایش پیدا می‌کند سرمایه‌ها به سمت بازارهای نقدشونده مثل ارز، طلا و خودرو می‌رود. بخش مسکن، بخصوص فعالیت‌های ساختمانی از نقدشوندگی سریع برخوردار نیست. مضافا اینکه در شرایط تورمی، ریسک ساخت و ساز افزایش می‌یابد که میتواند اثرات منفی برای بازار مسکن ایجاد کند. اما در حال حاضر امیدواری‌هایی در بخش ساخت و ساز ایجاد شده که در صورت ورود جدی بخش خصوصی به طرح نهضت ملی مسکن، این امیدواری افزایش می‌یابد.
آمارهای تابستان در کنار صحبت‌های کارشناسان، چشم‌انداز بازار مسکن را مثبت نشان می‌دهد. رشد اقتصادی ایران در شش ماهه ابتدای امسال به ۳ درصد رسید که سهم مسکن ۱.۶ درصد منفی بود. اما افزایش ساخت و ساز میتواند موتور اقتصاد ایران را روشن کند.
مرکز آمار ایران به تازگی اطلاعات پروانه‌های ساختمانی در تابستان ۱۴۰۱ را منتشر کرده که نشان می‌دهد طی دومین فصل از سال جاری تعداد پروانه‌های ساختمانی کل کشور ۳۰ هزار و ۳۵۲ واحد بوده که افزایش ۳.۱ درصد در مقایسه با فصل قبل و رشد ۲.۴ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل داشته است. در تهران نیز ۱۵۵۸ پروانه صادر شده که از رشد ۱۱۵ درصد و کاهش ۰.۸ درصد به ترتیب در مقایسه با بهار امسال و تابستان پارسال حکایت دارد.
تعداد واحدهای مسکونی در پروانه‌های ساختمانی کل کشور ۹۷ هزار و ۸۹۴ واحد و شهر تهران ۱۲ هزار و ۸۲۰ واحد بوده که به ترتیب افزایش ۴.۶ درصد و ۲.۶ درصد را در مقایسه با تابستان پارسال نشان می‌دهد. در تهران نیز تعداد واحدهای پیش‌بینی شده در پروانه‌های ساختمانی ۱۲ هزار و ۸۲۰ فقره بوده که افزایش ۱۱۵ و ۸.۱ درصد به ترتیب نسبت به بهار امسال و تابستان پارسال را نشان می‌دهد.
بخش مسکن دارای رابطه پیشین با ۷۸ بخش اقتصاد و رابطه پسین با ۵۶ بخش اقتصادی با ضریب انتشار ۱.۲ است. یعنی به ازای هر یک اشتغال ۱.۲ اشتغال غیرمستقیم ایجاد شده است. همچنین سهم مسکن و ساختمان در اشتغال مستقیم کشور حدود ۱۲ درصد و تعداد شاغلان این بخش نیز ۳.۱ میلیون نفر هستند. بنابراین تحرک مسکن میتواند چرخش مالی ایجاد کند که نوعی گردش خون در کالبد اقتصاد است.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: ساخت و ساز ، مسکن ، بخش مسکن ، بازار مسکن
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: ساخت و ساز مسکن بخش مسکن بازار مسکن پروانه های ساختمانی طرح نهضت ملی مسکن نشان می دهد بخش اقتصاد ساخت و ساز هزار واحد بخش مسکن سال جاری کل کشور ۶ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۳۹۲۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیش‌بینی تازه درباره قیمت ارز، طلا، مسکن و خودرو
به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، افزایش مستمر قیمت کالاها و خدمات در اقتصاد را تورم می‌گویند که وجود تورم بالا، بی‌ثبات و ماندگار در هر اقتصادی مشکلات متعددی را ایجاد می‌کند، از جمله آن می‌توان به کاهش قدرت خرید و رفاه خانوارها، کاهش ارزش پول ملی، افزایش نااطمینانی به آینده و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری اشاره کرد. تورم در ایران دلایل مختلفی دارد از نوسانات ارزی تا نقدینگی اما یکی از عوامل کمتر مورد توجه مسئله انتظارات تورمی است.
انتظارات تورمی یعنی پیش‌بینی از میزان تورم در آینده که منجر به تصمیم گیری در حوزه های مثل قیمت گذاری، خرید و فروش و ... می‌شود. انتظارات تورمی تحت تاثیر اخبار و رویدادها تغییر می کند، خوش بینی به آینده میتواند منجر به کاهش تورم شود و بدبینی نسبت به آینده بر آتش انتظارات تورمی می‌دمد. بنابراین برای هر سیاست گذاری شناخت این انتظارات تورمی و عوامل موثر بر آن اهمیت دارد.
عوامل موثر بر قیمت ارز از نظر مردم
در این راستا اخیرا مرکز افکار سنجی سرمایه گزارشی از نتایج نظرسنجی از مردم در زمینه انتظارات تورمی منتشر کرده است. این مرکز نظرسنجی با جامعه نمونه ۱۰۵۹ نفر از شهروندان سراسر کشور در فروردین ۱۴۰۳ انجام داده است. طبق این گزارش ۲۳/۸ درصد از شهروندان با بیشترین میزان معتقدند که جنگ با اسرائیل بیشترین تاثیر را بر افزایش قیمت ارز در سال ۱۴۰۳ خواهد داشت، ۲۱ درصد عنوان کردند که انتخاب ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا بر افزایش قیمت ارز اثرگذار است. همچنین ۱۹/۲ درصد درگیری سیاسی قوا را موثر دانسته، ۱۸/۴ درصد گفته‌اند افزایش قیمت بنزین و سوخت، ۱۶/۱ درصد حذف ارز ترجیحی و ۱/۵ درصد هیچ کدام از این موارد را در افزایش قیمت ارز موثر ندانسته‌اند.
عوامل موثر بر قیمت مسکن
در بخش دیگری از این گزارش به پاسخ و نتیجه پرسش دیگری از مردم مبنی بر اینکه کدام یک از عوامل بیشترین تأثیر را بر افزایش قیمت مسکن در سال ۱۴۰۳ می‌گذارند، پرداخته شده است.
طبق بررسی‌های انجام شده ۲۱/۳ درصد از شهروندان با بیشترین میزان معتقدند که افزایش قیمت بنزین و سوخت بیشترین تاثیر را بر افزایش قیمت مسکن در سال ۱۴۰۳ خواهد داشت، ۱۹/۹ درصد عنوان کردند که حذف ارز ترجیحی بر افزایش قیمت مسکن اثرگذار است، ۱۹/۴ درصد درگیری سیاسی قوا را موثر دانسته، ۱۸/۵ درصد گفته‌اند جنگ با اسرائیل، ۱۷/۹ درصد انتخاب ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا و ۳ درصد هیچ کدام از این موارد را در افزایش قیمت مسکن موثر ندانسته‌اند.
عوامل موثر بر افزایش طلا و سکه
۲۴/۱ درصد از شهروندان با بیشترین میزان معتقدند که جنگ با اسرائیل بیشترین تاثیر را بر افزایش قیمت طلا و سکه در سال ۱۴۰۳ خواهد داشت، ۲۱/۵ درصد عنوان کردند که انتخاب ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا بر افزایش قیمت طلا و سکه اثرگذار است. همچنین آنها ۱۸/۶ درصد حذف ارز ترجیحی را موثر دانسته و ۱۷/۲ درصد گفته‌اند افزایش قیمت بنزین و سوخت، ۱۶/۶ درصد درگیری سیاسی قوا و ۲ درصد هیچ کدام از این موارد را در افزایش قیمت طلا و سکه موثر ندانسته‌اند.
عوامل موثر بر قیمت خودرو
علاوه موارد گفته شده موضوع خودرو و پیش بینی از عواملی که میتواند در سال جاری بر افزایش قیمت آن تأثیر بیشتری داشته باشد هم در این گزارش اشاره شده است که طبق نظرسنجی انجام شده ۲۲/۱ درصد از شهروندان با بیشترین میزان معتقدند که افزایش قیمت بنزین و سوخت بیشترین تاثیر را بر افزایش قیمت خودرو در سال ۱۴۰۳ خواهد داشت، ۲۰/۸ درصد عنوان کردند که حذف ارز ترجیحی بر افزایش قیمت خودرو اثرگذار است، ۱۸/۴ درصد انتخاب ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا را موثر دانسته، ۱۸/۳ درصد گفته‌اند جنگ با اسرائیل، ۱۷/۸ درصد درگیری سیاسی قوا و ۲/۶ درصد هیچ کدام از این موارد را در افزایش قیمت خودرو موثر ندانسته‌اند.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است